تقرير إسباني يُبرز التداعيات السلبية لقرار المحكمة الأوروبية على مهنيي الصيد البحري في منطقة الأندلس

كشف تقرير إسباني التداعيات السلبية الكبيرة، لقرار محكمة العدل الأوروبية، المتعلق إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، على مهنيي الصيد في منطقة الأندلس بجنوب إسبانيا، مشيرا إلى أن مهنيي الصيد البحري في قادس وبارباتي هم الأكثر تضررا من هذا القرار.

وأضاف التقرير الذي نشرته المنصة الإلكترونية لقناة "كنال سور"، أن مهنيي الصيد في إقليم الأندلس تلقوا قرار المحكمة الأوروبية وكأنهم تعرضوا لـ"دلو ماء بارد"، في إشارة إلى ما يُشبه الصدمة، بعدما كانوا يأملون في أن يكون القرار مخالفا لما للقرارات السابقة القاضية بإلغاء الاتفاقية مع المغرب، في الشق المتعلق بالصيد البحري.

وأشار تقرير إلى أنه يوجد ما يقارب 45 سفينة صيد في خليج قادس، ممن تستعمل شبكة الصيد، وكانت تستفيد من الصيد في المياه المغربية، ومع هذا القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، فإن المهنيين الأندلسيين قالوا بأن هذا الأسطول من السفن يتعرض لـ"الموت".

ويؤكد هذا التقرير خيبة الأمل التي انتابت الجهات الإسبانية المخصة في قطاع الصيد البحري، على اعتبار أن إسبانيا هي الدولة الأوروبية التي كانت تستفيد من أكبر عدد من الرخص التي يمنحها المغرب للسفن الأوروبية للصيد في مياهه الإقليمية، حيث كانت تحصل على أكثر من 100 ترخيص.

وأشار التقرير من جهة أخرى، إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية، لقي صدى مختلفا لدى المهنيين في قطاع الفلاحة، حيث أن قرار المحكمة القاضي بإلغاء اتفاقية الفلاحة، سيُقلص المنافسة عليهم من طرف الصادرات المغربية الفلاحية، بالرغم من أن الاتفاقية في شقها الفلاحي لم تُلغى بأثر فوري مثل الصيد البحري، حيث سيستمر العمل بها لمدة 12 شهرا إضافية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المتخصصين، في تعليقهم على قرار المحكمة الأوروبية، أكدوا على أن المتضرر الأول والرئيسي من قرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحية والصيد البحري، هو الاتحاد الأوروبي، وليس المملكة المغربية.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، محمد جدري، في تصريح سابق لـ"الصحيفة" تعقيبا على قرار محكمة العدل الأوربية، إن المغرب ليس متضررا من قرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، حيث "أن المملكة المغربية، قامت في السنوات الأخيرة بتنويع اقتصادها وشركائها، كما يُمكن للمغرب أن يبحث عن شركاء جدد، مثل روسيا ودول أخرى في آسيا وأوروبا، ومن بينها بريطانيا التي هي في حاجة إلى منتوجات الفلاحية والصيد البحري المغربية".

وأضاف جدري في هذا الصدد، بأن "الكرة" حاليا في ملعب الاتحاد الأوروبي، حيث أنه هو من عليه البحث عن حل، ولا سيما البلدان الأوروبية المتضررة بشكل كبير من إلغاء الاتفاقيتين، كإسبانيا، وفرنسا، مشددا على أن أوروبا "يجب أن تعرف من هو حليفها وشركيها الحقيقي، هل دولة عمرها 12 قرنا، أم جبهة انفصالية لا أرض ولا كيان لها".